المفوضية: تحريك دعوى جزائية ضد من يبيع البطاقات واستبعاد المرشح في حال ثبوت ذلك

الرابعة- خاص

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، أنه إذا وردت شكوى إلى مفوضية الانتخابات فإنها تحرك دعوى جزائية ضد من يثبت تورطه سواء كان مرشحًا أو شخصًا، وقد تستبعده المفوضية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح لـ(الرابعة): "فيما يخص عملية شراء البطاقات الانتخابية إذا وردت شكوى إلى مفوضية الانتخابات، مفوضية الانتخابات تحرك دعوى جزائية ضد إذا كان مرشحًا أو شخصًا مفوضية الانتخابات لها حكم عليه ممكن تستبعده، وقد يكون هذا التأثير حتى على الحزب بشخص قد يكون استبعاده من العملية الانتخابية".

أما بخصوص المتقدمين على موظفين الاقتراع أوضحت الغلاي: "هو لغاية 1/8، لكن كان سابقًا هو أن مشكلة الناخب من حدث، وسجل بياناته سلموا وصل تسجيل ما عنده بطاقة من راد يدخل للمنظومة ما يتقبله يتقبل البطاقة".

وأضافت: "واليوم نشر إعلان المفوضية الذي يملك وصل التحديث أو التسجيل فممكن يعتمد عليه، ويسجل بياناته ويسجلها من الحاسبة، لأن في الهاتف لا تظهر كل الأيقونات البعض منهم قد يكون عنده وصل، لأن تسجيل البايومتري بـ24 قد تمسح الأرقام ممكن يراجع أقرب مركز تسجيل يعطونه رقم الناخب، ويسجل بياناته ويحق له المشاركة في الانتخابات".