"رجعتنا إلى زمن المقبور صدام".. حقوق الإنسان النيابية: لجنة أبو رغيف ارتكبت خروقات دستورية وتحولت لأداة لتصفية الخصوم

الرابعة- بغداد

أكد نائب لجنة حقوق الإنسان النيابية زهير الفتلاوي، اليوم الخميس، أن لجنة أبو رغيف ارتكبت خروقات دستورية وتحولت لأداة لتصفية الخصوم.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ(الرابعة): "لجنة أبو رغيف ارتكبت خروقات دستورية وتحولت لأداة لتصفية الخصوم"، لافتًا إلى أن "مرة أخرى يثبت القضاء العراقي بأنه صمام الأمان في السلطات من السلطات القضائية نحن نؤمن كثيرًا بأن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الدستور أولًا وتفعيل القضاء المستقل وتمكين المؤسسات الرقابية والتشريعية مثل مجلس النواب من أداء دورها بشكل مهني وبعيد عن التدخلات السياسية والحزبية والمحاصصات".

وأشار إلى أن "محاربة الفساد ما تكون بالشعارات ولا باللجان الطارئة، ولكن ببناء منظومة قانونية متكاملة تضمن النزاهة والعدالة وتخضع الجميع للمساءلة دون استثناء اليوم طبعًا، القضاء العراقي بالنسبة للجنة أبو رغيف هذه التي كانت تحت مسمى مكافحة الفساد في حكومة الكاظمي أصبحت لاحقًا محل جدل واسع على المستوى السياسي والقانوني وحتى الشعبي".

وأضاف: "ورغم أن محاربة الفساد مطلب شعبي ووطني ومشروع، ولكن الوسائل التي اعتمدتها هذه اللجنة كانت موضع شك وريبة واعتراض وانتقادات من العديد من الجهات يعني فيها خروقات واضحة في الدستور والقانون العراقي، وأولى الإشكالات تتعلق بصلاحيات اللجنة".

وأكد أن "هذه اللجنة لم تستند إلى نص دستوري أو تشريع قانوني يمنحها الحق بتنفيذ الاعتقالات أو التحقيقات بدون أوامر قضائية أو بمعزل عن السلطة القضائية، وهذه ما مارسته لجنة أبو رغيف طبعًا، وكثير من الإجراءات كانت تتم بعيدًا عن القضاء، وسجون كانت سرية، وأحيانًا انتهاكات مباشرة للضحايا ولعوائل الضحايا أيضًا طبعًا".

وتابع: "وكذلك هنالك شكاوى بالنسبة لنا، لجنة حقوق الإنسان، وردت لنا وإلى الجهات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان شكاوى عديدة من مواطنين ومسؤولين سابقين يعني تحدثت عن سوء المعاملة والاحتجاز القسري وحرمان من حقوق الدفاع، وأحيانًا تعذيب نفسي أو جسدي داخل أماكن الاحتجاز، وهذه الانتهاكات هي خطيرة جدًا، لا تقل عن الفساد الذي جرى الترويج لمحاربته".

ولفت إلى أن "هذه الانتهاكات تضرب جوهر العدالة وتقوض الثقة بمؤسسات الدولة اللجنة أيضًا تجاوزت على مهام وصلاحيات الهيئات المستقلة مثل هيئة النزاهة الاتحادية والرقابة المالية هذه كلها تجاوزتها، يعني بدل ما تدعم هذه الهيئات وتعزز أدواتها الرقابية والفنية، همشت هذه الجهات أيضًا التنفيذية لصالح هذه اللجنة".

ونوه بأنها "كانت ذات طابع أمني استخباري، ويرجعنا إلى زمن المقبور صدام، وخلق نوع من التداخلات في الصلاحيات وفتح الباب أمام انتقائية الملفات ومحاربة الفساد وأكثر خطورة هو أن اللجنة تحولت إلى أداة لتصفية الخصوم السياسيين وللضغط على شخصيات معينة، وخصوصًا في ظل غياب الشفافية في اختيار الملفات وطريقة المعاملة معها".

وختم تصريحه بالقول: "طبعًا اليوم القضاء العراقي أثبت نزاهته، وحكم على اثنين من اللجنة وخطوة مهمة لحسم الجدل طبعًا أصدرت المحكمة الاتحادية قرارًا واضحًا قبل هذه يقضي بعدم دستورية اللجنة، ويبطل جميع إجراءاتها هذا القرار يعني ما يعني التراجع عن مكافحة الفساد، ولكن هو تصحيح للمسار وتأكيد على أن الدولة لا يمكن أن تحارب الفساد بوسائل خارجة عن القانون".