محاكمة لجنة أبو رغيف سيئة الصيت.. نقطة تحول في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بالعراق: "ابتزاز عائلي ووظيفي"

الرابعة- بغداد

في حكم وُصف بأنه "سابقة قانونية" و"خطوة أولى" على طريق محاسبة المتورطين بملف التعذيب أصدر القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، قرارًا بسجن ضابطين في لجنة أبو رغيف المنحلة بعد ثبوت تورطهما بانتهاكات موثقة بحق محتجزين.

ويأتي هذا الحكم في إطار أولى المحاكمات المباشرة لكوادر اللجنة المنحلة في محاولة لتعزيز سلطة القضاء وضبط أجهزة الأمن، وسط مطالبات متزايدة بمحاسبة جميع المتورطين في قضايا التعذيب، بما في ذلك من أعطى الأوامر العليا.

الحكم اختبار للجرأة على تقويض السلطة فوق الحساب

ويرى مراقبون أن الحكم يؤسس لسابقة قانونية تقوض شرعية الأجهزة غير الخاضعة للرقابة، مؤكدين أن ما حدث لم يكن محاكمة لضابطين فقط بل اختبارًا للجرأة المؤسسية على تقويض فكرة السلطة فوق الحساب.

"تجاوزت كل الصلاحيات".. برلماني: 90% من اعترافات لجنة أبو رغيف سيئة الصيت انتُزعت بالإكراه

وفي سياق متصل، أكد عضو مجلس النواب، النائب ياسر الحسيني، اليوم الأربعاء، أن 90% من اعترافات لجنة أبو رغيف انتُزعت بالإكراه.

وقال الحسيني في تصريح لـ(الرابعة): "90% من اعترافات لجنة أبو رغيف انتُزعت بالإكراه"، مشيرًا إلى أن "نبارك للقضاء العراقي العادل إصداره هكذا قرارات، وتعودنا على إصدار هكذا قرارات عادلة ومنصفة بحق كل من ارتكب الجرائم بحق الشعب العراقي، ونأمل أن يكون هنالك سعة أن يطال الكثير من الفاسدين لذلك لا نستغرب إصدار هكذا قرارات من القضاء العراقي العادل."

وأضاف: "والذي حقيقة ما أصدره هذا اليوم بحق عدد من الضباط الذين اشتركوا في لجنة أبو رغيف سيئة الصيت، التي كانت تستخدم لتصفية سياسية وتصفية الحسابات، فيما يخص حتى أنها تجاوزت كل الصلاحيات الممنوحة لها."

عملت اللجنة كأنها قضائية وتنفيذية ونزاهة بوقت واحد

وأشار الحسيني إلى أنها "تجاوزت حتى على صلاحيات المؤسسات الدستورية الأخرى، وكانت تعمل بشكل منفرد وكأنما هي قضائية وتنفيذية ونزاهة، وتعمل بكل المجالات بدون التوقف وبدون استثناء، مستغلة بذلك السلطة التي كانت تحت أيديهم، لذلك حقيقة هذه خطوة جيدة من القضاء لا نستغربها."

فيما يخص إجراءات التعذيب، أكد الحسيني: "نعم، كانت تستخدم إجراءات تعذيب، وإجراءات تعسفية وإجراءات إقصائية، وتعذيب نفسي وتعذيب جسدي بكل أساليب الإجرام حقيقة."

أما بشأن الاعترافات، لفت النائب إلى أن "نعم، 90% إذا لم يكن أكثر، اعترافات هذه اللجنة هي بالإكراه لذلك اتجه القضاء العراقي العادل إلى الذهاب لإصدار هكذا قرارات."

ابتزاز عائلي ووظيفي بحق المعتقلين

أما بخصوص التهديد بالأقارب، بالزوجة، بالأخوات، نوه بأن "نعم، أغلب الضباط وأغلب ضحايا هذه اللجنة، هم كانوا يتعرضون إلى ابتزاز عائلي وابتزاز وظيفي حتى أغلب رجال الأعمال الذين كانوا يلقى القبض عليهم، يتهمون بهذه الاتهامات لغرض الابتزاز."

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً بالسجن عامين بحق ضابطين اثنين من لجنة أبو رغيف متهمين بتعذيب المعتقلين.

وقال مصدر قضائي، لـ(الرابعة)، إن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالسجن سنتين بحق الضابطين في لجنة أبو رغيف المنحلة هما (عميد سالم صكبان وعميد عمار احمد)، بتهمة تعذيب المعتقلين".

وأضاف، أن "الحكم جاء بعد ثبوت ارتكابهما انتهاكات بحق عدد من المعتقلين".

حقوق الإنسان: هذا الحكم يجب أن يكون بداية لمحاكمة مسؤولين أكبر متهمين بقضايا التعذيب

من جانبها، اعتبرت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن هذا الحكم يجب أن يكون بداية لمحاكمة مسؤولين أكبر متهمين بقضايا التعذيب.

وقال رئيس مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي في تصريح لـ(الرابعة): "هذا الحكم يجب أن يكون بداية لمحاكمة مسؤولين أكبر متهمين بقضايا التعذيب،" لافتًا إلى أن "هو من الإيجابي أنه اللجنة تُحاكم في العراق والقضاء يتابع هذه الجرائم، وهذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام بفترة من الفترات إصدار هذه الأحكام دليل على أن كل ما سيق، وكل ما أثرنا في بداية الأمر عندما كانوا مصدر القوة كرئاسة وزراء، كانت داعمة لهذه اللجنة ومكافحة الفساد وغير ذلك، وبكل تأكيد تعطينا مؤشرات إيجابية حول القضاء العراقي وحول مؤسسات العراق."

اللجنة لم تكن لتعمل دون أوامر عليا

وأضاف: "ولكن من الضروري جدًا الإشارة إلى قضية مهمة، أن هؤلاء الضباط لم يكونوا على قدرة من القيام بهذه الأعمال الإجرامية بدون وجود ضوء أخضر وأوامر من الجهات العليا يجب أن لا يكتفي القضاء فقط بمحاكمة هؤلاء الضباط، شخص أبو رغيف الذي كان يرأس اللجنة، هو كان متحكم بهذه اللجنة، وهو كان يعطي الأوامر، يجب أن يحاكم أيضًا حاله حال هؤلاء الضباط رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي هو كان على علم."

وتابع: "خاصة كان هناك مفوضية حقوق الإنسان آنذاك، طالبنا أمام الرأي العام وأمام الإعلام فتح المجال للمفوضية للتدخل والتحقيق وكشف هذه الجرائم، ولكن للأسف كان رد الفعل سلبي تجاهنا لذلك أعتقد هذه المحاكمات وهذا الحكم، وهذا القرار يجب أن يكون بداية لمحاكمة مسؤولين أكبر أيضًا متهمين بقضايا التعذيب بهذا الملف."

حقوق الإنسان: نتمى محاسبة مضاعفة لكل من ينتهك حقوق الإنسان

وفي هذا الصدد، دعت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إلى أن تكون هناك محاسبة مضاعفة لكل من ينتهك حقوق الإنسان.

وقال رئيس المركز العراقي لحقوق الإنسان علي العبادي في تصريح لـ(الرابعة): "نتمى محاسبة مضاعفة لكل من ينتهك حقوق الإنسان،" مشيرًا إلى أن "طبعًا قرار المحكمة اليوم بالحكم لأكثر من ضابط عندما يخص لجنة الأمر الديواني المعروفة بـ29 هو دليل داعم على وجود انتهاكات الذي تكلمنا بها مرارًا وتكرارًا، فيما يخص إجراءات التعذيب داخل التوقيف علمًا الدستور العراقي يحرم التعذيب، كذلك لائحة الدول الخاص بالحقوق السياسية والمدنية هذا الجانب القانوني."

اللجنة استُغلت لتصفية الخصوم

وتابع: "بالإضافة إلى أنه اللجنة هي بيها ملاحظات كثيرة، باعتبار أنها مخالفة بحد ذات اللجنة المكلفة لم تخضع للضوابط الإدارية، بالنتيجة هذه اللجنة نعتقد أنه استغلت لتصفية الخصوم نتمنى هو القضاء على الفساد، ولكن يجب أن يكون عبر مراحل قانونية وأن تكون فيها موضوع الشفافية واضح للرأي العام باعتبار أن نحاول نعزز منظومة الدولة مع المجتمع."

يجب أن تكون محاسبة منتهكي الحقوق علنية وشفافة

وبين العبادي: "كذلك، إجراءات التعذيب توحي أنه هناك خروقات كثيرة اعترف بها رئيس مجلس الوزراء الأسبق والسابق، والحالي نحن بالنسبة لنا ندعو إلى أن تشكل لجان بشفافية وضبط حقوق الإنسان."

وأضاف: "النقطة الأخرى، نتمنى أن تكون محاسبة مضاعفة لكل من ينتهك حقوق الإنسان، ونتمنى يكشف عن مصير هذه اللجنة والذي يرأسها أعتقد أبو رغيف حتى بالتالي نبين أن هناك لمن يخالف ضوابط حقوق الإنسان، وأن نحد من موضوع التعذيب الذي أصبح عبارة عن ظاهرة في بعض المؤسسات العراقية."